coordinations

لجنة المتابعة الوطنية                                        الرباط في : 08/01/2008

لمناهضة الغلاء و تدهور

الخدمات العمومية

                                                                 بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

      إنعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع الرباط-إجتماع للجنة المتابعة الوطنية لمناهظة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية تدارست فيه الأوضاع المزرية للجماهير الشعبية و تدهور قدرتها الشرائية, و هي إد تنذذ بالزيادات المهولة الأخيرة في مجمل المواد الأساسية و كدا الخددمات العمومية تعلن للرأي العام ما يلي :

• عقد الملتقى الوطني الرابع يومي 1-2 مارس 2008 ب الدار البيطاء .

• مناشدتها لكافة التنسيقيات المهيكلة عقد لقاءات محلية من أجل مناقشة أوراق الملتقى الوطني الثالت وتحيينها بما بتلائم و المستجدات الجديدة و الرهانات المستقبلية .  سيتم خلق موقع إلكتروني خاص ب التنسيقية – سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة –من أجل فتح نقاش وطني جدي و وموسع و مفتوح على كافة الفاعلين حول واقع و آفاق التنسيقيات.

• إن لجنة المتابعة الوطنية و هي تستعد لتنطيم الملتقى الوطني الرابع فهي تناشد كافة التنسيقيات من أجل الإعداد الجيد للملتقى و إنعاش الحركة النظالية .

                                                     و دمتم للنظال  صامدين

                                                        عن لجنة المتابعة

_بلاغ___

إن التنسيقيات المحلية وتنسيقيات الأحياء المنخرطة والمصادقة على الإطار المرجعي المعتمد في الملتقى الوطني الثاني للتنسيقيات يوم 03 يونيو 2007، بعد وقوفها على الزيادات المهولة التي عرفتها أسعار مجموعة من المواد الأساسية والخدمات الناتجة عن السياسة الطبقية المنتهجة من قبل الطبقات الحاكمة منذ جلاء الاستعمار المباشر وخاصة عبر مخططاتها الطبقية كالخوصصة والتحرير وسياسة النهب والاختلاس الممنهجين لأموال الشعب وبعد وقوفها على تدهور الخدمات العمومية بشكل كبير والاجهاز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والشغل في حق غالبية أبناء الطبقات الشعبية؛ وبعد تداولها حول مطالب حركة مناهضة الغلاء  في كل مستوياتها، قد قررت اعتماد هذا الملف المطلبي المشترك:

أولا: المطالب الاستعجالية:

1 – الماء والكهرباء والتطهير:

-      إلغاء الضريبة المحصلة لصالح التلفزة ضمن فواتير الكهرباء، 

·       إلغاء الزيادة الأخيرة في الكهرباء أي 7 %؛

·       إلغاء خفض الشطر الاجتماعي من الماء شهريا من 8 إلى 6 متر مكعب، بل رفعه إلى 13 متر مكعب شهريا أخذا بعين الاعتبار استهلاك أسرة مكونة في المعدل من 5 أفراد تحتاج كل فرد 60 ليتر يوميا كحاجة أساسية تقدم بالمجان؛

·       إلغاء كافة الإتاوات والغرامات الناتجة عن تأخير في الأداء باعتبار العقد الذي يربط المستعمل بالشركة أو المكتب أو الوكالة عقدا دائما؛

·       الربط بالشبكة مجانا؛

·       تخفيض مبلغ الضمانة بالنسبة لعدادي الماء والكهرباء لكي لا تتجاوز 300 درهم؛

·       إلغاء ضرورة الإدلاء برخصة السكن عند الرغبة في الارتباط بالشبكة؛

·       تحسين الجودة في الاستقبال والخدمة؛

·       إلغاء مصاريف إيقاف التزويد وإرجاع الكهرباء؛

-      الزيادة في شبابيك الاستخلاص و عدد الموظفين.

- تعميم الماء والكهرباء بالمناطق النائية وتوفير التدفئة بأثمنة مدعمة. 

2 – النقل الحضري وبين المدن وبالقطارات:

·       إلغاء كافة الزيادات الأخيرة الناتجة عن الزيادات في ثمن البنزين بكافة المدن والقرى خصوصا بعد تراجع أسعار البترول وذلك بالحافلات والطاكسيات؛

-      -تخفيض رسوم الأداء في الطريق السيار

-     رفض مشروع قانون السير الجديد القاضي بتغريم الراجلين (بين 20 و50 درهم) والزيادة في اسعار مخالفات السير (بين 300 و10 ألاف درهم). 

-      ربط القرى والمدن المهمشة بالشبكة الطرقية.

·    إلغاء الزيادة الأخيرة في تذاكر القطارات التي طبقت شهر غشت 2006.

3-  المواد الاستهلاكية الأخرى:

·       إلغاء كافة الزيادات التي قررتها أو سمحت بها الدولة في كافة المواد الأساسية خاصة القهوة، السكر، المربى، الحليب، الزيوت، الماء المعدني والمشروبات الغازية، الخميرة، سيريلاك، القطنيات، الخضر، الفواكه، اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، مواد البناء...

-          تدعيم المواد الاساسية بالمناطق الاكثر فقرا

4 – خدمات البريد والاتصال:

- إلغاء نسبة 10 % التي قررتها إدارة بريد المغرب في هامش ربحها خلال سنة 2006،

- تخفيض رسوم التنبر،

- تخفيض وتقنين أسعار الهاتف النقال وإحداث جهاز رقابي عمومي يضمن حقوق المستعملين في جودة الخدمات وشفافية الاستهلاك.

5 – الضريبة على القيمة المضافة:

-  إلغاء قرار رفع معدلاتها من 7 % إلى 10 % ومن 14% إلى 20 % على كافة المواد والخدمات التي عرفت هذه الزيادة التي جاء بها قانون مالية 2006.

ثانيا: المطالب الخاصة بالخدمات العمومية والمطالب الاجتماعية:

1 – إلغاء خوصصة مجموع الخدمات ذات الطبيعة العمومية كتدبير الماء والكهرباء والتطهير:  فسخ عقد التدبير المفوض مع ريضال وليديك وأمانديس وكذا مع شركات النقل الحضري (وقف تصفية وكالات النقل الحضري) وطرد الشركات الخاصة بكل المدن ووقف مخططات تفويت تدبير الماء والكهرباء والنقل والنظافة التي يجري التهييء لها؛

2 – الزيادة في الأجور لكافة العمال المأجورين والمستخدمين بما يتناسب ومستوى المعيشة مع الرفع من السميك إلى 3000 درهم شهريا؛

3 – تشغيل كافة حاملي الشواهد وكافة العاطلين كحق طبيعي ومشروع لكل أبناء الشعب مع إقرار تعويض عن البطالة للمعطلين عن العمل و للمسرحين يضمن حدا أدنى من العيش الكريم؛

4 – إلغاء كافة التدابير الرامية إلى الإجهاز على المجانية النسبية في التعليم والصحة (ميثاق التربية والتكوين ورسوم العلاج بالمستشفيات العمومية)؛

5- حماية وتحسين نظم الحماية الاجتماعية :

- استقلالية الصناديق الاجتماعية عن الدولة وأرباب العمل وشركات التامين الخاصة :  الصناديق الاجتماعية ملك جماعي  تضامني بين الأجراء لا دخل فيه للدولة وأرباب العمل،

- رفض الإصلاح الرأسمالي ( الرسملة) لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

- دمقرطة مؤسسات وتعاضديات الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل كل الأجراء وذوي الدخول المهنية والحرفية وضحايا العطالة الدائمة.

6 – الرفع من مستوى الدخل المعفى من الضريبة على الدخل إلى 40.000 درهم سنويا مع تطبيق معدلات تصاعدية على الدخل الفردي وعلى الشركات عوض خفض هذه الأخيرة كما هو موعود به.

7- توفير وتهيئ المستوصفات والمستشفيات ( الاطباء، الممرضين، الادوية المجانية) بالاحياء الشعبية والقرى.

8- توفير وتهيئ المدارس والاعداديات بالمناطق القروية

9- توفير الماء والكهرباء وقنوات التطهير لسكان دور الصفيح الى حين إيجاد حل جذري ونهائي لوضعهم اللإنساني.

10-  توفير السكن المجاني واللائق لسكان دور  الصفيح،  او تعويضهم بما يعادل قيمة الارض.

11- توفير السكن المجاني لمنكوبي الزلازل والكوارث.

12- حماية الفرشة المائية من الاستنزاف من طرف الملاكين الكبار.

13- توفير دور الشباب  وتهيئ المناطق الخضراء بجميع الاحياء الشعبية، وإصلاح الطرقات

عن الملتقى الوطني الثالث للتنسيقيات

الرباط في 03 يونيو 2007

انطلاقا من تجربة التنسيقيات منذ تأسيس أولاها سواء بوادي زم أو طاطا وإفني، وخاصة بعد دخول حيز التنفيذ الزيادات الأخيرة في المواد والخدمات الأساسية. هذه التجربة التي تميزت بخوض شتى الأشكال النضالية من ندوات وأيام دراسية تحسيسية بآثار الزيادات في الأسعار على تردي الأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من الطبقات الشعبية. وقد عرفت هذه الفترة تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مباني المؤسسات المعنية والساحات العمومية والأحياء الشعبية، كما نظمت مسيرات شعبية محلية ومقاطعة لأداء فواتير الماء والكهرباء في عدد من المدن والقرى. وقد واكب هذه النضالات تعبئة شاملة في صفوف مناضلات ومناضلي تنسيقيات المدن والقرى والأحياء. وبرزت طاقات مناضلة من طلائع الطبقات الكادحة بهذه الأحياء. وبعد تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره الملتقى الوطني الأول يوم 29 أكتوبر 2006 (الندوة الوطنية ل 3 دجنبر 2006 ويوم احتجاج وطني متفرق يوم 14 دجنبر 2006 ومسيرة الرباط الشعبية ليوم 24 دجنبر 2006.

و بعد تشبت التنسيقيات بتنفيذ المسيرة الشعبية ليوم 25 مارس 2007 بالدار البيضاء؛ الشيء الذي تحقق نسبيا رغم المنع،  نقترح على الملتقى الوطني البرنامج النضالي التالي:

1 – تكثيف النضالات المحلية والجهوية للتنسيقيات المحلية كل حسب شروطها خلال الستة أشهر التالية (إلى حدود نهاية سنة 2007) بوضع برامج شهرية يتم الاعلان عنها بشكل موسع وتتضمن كافة الأشكال الممكنة مع ندوات وعروض تحسيسية حول الغلاء وتردي الأوضاع؛

2 – تنظيم مسيرات شعبية محلية أو جهوية متزامنة ضد الغلاء وتردي الخدمات العمومية.

3- 02 شتنبر 2007

3 – مسيرة شعبية بالرباط في 02 دجنبر 2007

4 – دراسة إمكانية مقاطعة أداء الماء والكهرباء في كل مدينة أو قرية على حدة مع القيام بمداومات أمام مقرات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ووكالات التوزيع من قبل المناضلين والتركيز على الجماهير المتضررة في اتخاذ القرار وفي تحصينه.

                    عن الملتقى الوطني الثالث للتنسيقيات

                       الرباط في 03 يونيو 2007

1)    تتشكل هيئة "الملتقى الوطني لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية’’ Collectif des Coordinations de lutte contre la cherté et la détérioration des services publics’’ من كافة التنسيقيات المحلية و تنسيقيات الأحياء المشكلة عبر التراب الوطني والتي تعلن موافقتها على مقررات الملتقيات الوطنية؛

الملتقى الوطني لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية يبقى الإطار الأنسب لربط جسور التواصل بين التنسيقيات المحلية للنضال ضد الغلاء، ويجتمع كل ستة أشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من أغلبية التسيقيات.

2)    يتكون الملتقى الوطني لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية من مندوبي التنسيقيات المحلية والفعاليات المناضلة في تنسيقيات الأحياء بالإضافة إلى أعضاء لجنة المتابعة الوطنية.

3)    لجنة المتابعة الوطنية هي الهيئة "التنفيذية" المكلفة بتدبير وتنفيذ خلاصات الملتقى الوطني تجتمع على الأقل مرة في الأسبوع، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛

4) تنتخب لجنة المتابعة الوطنية من قبل الملتقى الوطني، وتتكون من 7 إلى 15 عضوا، يتم انتخابهم عبر الاقتراع السري المباشر؛

5) تنتخب لجنة المتابعة الوطنية من بين أعضائها في أول إجتماع لها منسقا وطنيا وأمينا للمال و نواب لهما؛

 6)    تعمل لجنة المتابعة الوطنية على:

·           تأسيس تنسيقيات محلية، وكذا متابعة مدى تنفيذ التنسيقيات لخلاصات الملتقى الوطني.

·           إصدار نشرة وطنية وإدارة موقع إلكتروني.

·           تأطير وتنظيم ندوات وأيام دراسية.

·           تتخذ قراراتها بالأغلبية.

·           تعتبر الناطق الرسمي باسم تنسيقيات مناهضة الغلاء.

     7)        يمكن خلق لجان جهوية للتنسيق بين التنسيقيات المحلية القريبة بينها.

     8)      تتشكل التنسيقيات المحلية و لجن الأحياء من مناضلي الهيئات السياسية والنقابية و الجمعوية والفعاليات اليسارية وكل المواطنين، شرط مصادقتهم على مقررات الملتقى الوطني.

      9)       تعتبر التنسيقات مستقلة في قرراررتها عن الدولة وعن الهيئات السياسية والنقابية و الجمعوية...

     10)     تعمل التنسيقيات المحلية على تأسيس لجن لللأحياء تحت إشرافها، وتعمل هذه الأخيرة على تأطير المواطنين والمواطنات المكتوين بالغلاء بهذه الأحياء.

     11)      تعقد التنسيقيات المحلية جموعات عامة دورية مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك من اجل:

·           انتخاب سكرتارية محلية والتي تتكون من 7 الى 9 أعضاء.

·           المصادقة على البرنامج النضالي الذي تقدمه السكرتارية.

10) مالية لجنة المتابعة الوطنية: تتكون مالية لجنة المتابعة من مساهمات التنسيقيات المحلية خلال كل دورة من الملتقى الوطني كالتالي :

- المدن الكبرى 200,00 درهم،

- المدن الصغرى 100,00 درهم،

-  القرى و تنسيقيات الأحياء: 50,00 درهم

11)    لا يمكن حل الملتقى الوطني إلا بقرار ثلثي التنسيقيات المصادقة على إطاره المرجعي.

                                                                              عن الملتقى الوطني الثالث للتنسيقيات

                                                                                       الرباط في 03 يونيو 2007

منذ الإجهاز على حق الشعب المغربي في التحرر أرضا وشعبا بعد مقاومته الباسلة للاستعمارين المباشرين الفرنسي والاسباني، نتيجة تكالب الرجعية والاستعمار وتواطؤ مكشوف من قوى البرجوازية الناهضة في منتصف الخمسينات، دأبت الطبقات الحاكمة في المغرب على سن سياسة طبقية تخدم رأس المال الإمبريالي وحفنة من المستغلين محليا، على حساب أوسع الجماهير الشعبية. وهكذا، تم الاستيلاء على أجود الأراضي الفلاحية من قبل حفنة من الملاكين الكبار الذين عوضوا المعمرين فيما تحول أغلب سكان البوادي إلى فلاحين كادحين أو عمال زراعيين. كما تم الاستيلاء على أهم المرافق الاقتصادية (مناجم، مرافق وموانئ الصيد البحري ...) من قبل الرأسماليين، فيما تكلفت البيروقراطية الإدارية،ـ بنهب المكاتب الوطنية والمنشآت العمومية ذات الطبيعة التجارية الخدماتية وجعلت منها مرتعا للاغتناء والنهب الممنهجين عبر منح رخص الصيد البحري ومقالع الرمال والنقل بجميع أشكاله، فيما أدت الطبقة العاملة المغربية ضريبة النضال ضد الاستعمار عبر مزيد من الاستغلال والتشريد والتفقير. وقد عرف المغرب سنة 1977 أزمة اقتصادية خانقة نتيجة السياسات الطبقية المنتهجة جعلت الطبقات الحاكمة تلجأ إلى تطبيق ما سمته آنذاك "سياسة التقشف" (أي التقشف في المجالات الاجتماعية والتبذير في الحفلات والسهرات والنهب من قبل الحاكمين) وكان ذلك عبر مخطط 1978 – 1980. هذا المخطط الذي كان من انعكاساته المباشرة زيادات مهولة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والزيت والدقيق والحليب. ولأن جماهير الطبقات الكادحة كانت هي المستهدفة من هذا المخطط فقد انتفضت بالدار البيضاء في 20 و21 يونيو 1981 ضد هذه الزيادات وضد سياسة الدولة بشكل عام. هذه الانتفاضة التي تم قمعها بالحديد والنار خلفت الآلاف من شهداء الشعب المغربي، أكدت للطبقات الحاكمة أن حكاية الإجماع والمسلسلات لا تنفع أمام تدهور الأوضاع. وفي الحقيقة فإن انتفاضة يونيو 1981 لم تكن سوى محطة من المحطات التي عبرت فيها الجماهير الشعبية عن رفضها الإجهاز على حقوقها. فانتفاضة مارس 1965 وكذا أبريل 1979 من أجل الحق في التعليم للجميع وبمجانيته دليل على ذلك. وتكريسا لطبيعتها التبعية، أبت الطبقات الحاكمة في المغرب إلا أن تنصاع لتوصيات بل املاءات صندوق النقد الدولي كمنظمة إمبريالية بنهج ما يسمى برنامج التقويم الهيكلي ابتداء من سنة 1983 حيث ارتكزت هذه الاملاءات في حملة كبيرة من الخوصصة وتحرير الاقتصاد المغربي والتقليص الشديد من النفقات على الخدمات العمومية والإجهاز على المجانية النسبية التي ميزت الولوج للتعليم والصحة العمومية مثلا. وذلك مقابل قروض من المؤسسات المالية الدولية "لإعادة هيكلة الاقتصاد" وسداد المديونية. وقد كرس ذلك تفاقم الدين الخارجي على المغرب إذ بلغ إلى حدود 1998 حوالي 25 مليار دولار، فيما تبتلع خدمة هذا الدين ما يناهز 33 % من ميزانية الدولة طوال عقد التسعينات. وقد اجتهدت الدولة في أداء هذه الديون أو إعادة جدولتها وفق شروط المؤسسات المالية مما زاد في إثقال كاهل الطبقات الشعبية وارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية – خصوصا بعد سن ضريبة جديدة أواسط الثمانينات - وهي الضريبة على القيمة المضافة (TVA) مقابل تخفيض مهم في معدلات الضريبة على الشركات لكي تستقر في %35 فقط. كل هذا مقابل تجميد الأجور وخفض وثيرة التوظيف في أسلاك الدولة احتراما للتعهدات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. في هذا الخضم، وأمام عجز الاقتصاد الرأسمالي التبعي في المغرب عن حل أزمته البنيوية الدائمة عمدت الدولة مرة أخرى خلال سنة 1989 إلى شن زيادات أخرى في أثمان المواد الأساسية. فكان رد الكادحين مرة أخرى قويا من خلال انتفاضة 14 دجنبر 1990 المجيدة بكل من فاس وطنجة ابني مكادة التي تم قمعها كذلك بالرصاص والاعتقال. وقد اضطر النظام آنذاك لتنفيس حالة الغليان إلى إعلان زيادات طفيفة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وإلى اتخاذ "مبادرات توهيمية" أخرى من قبيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للشباب والمستقبل وإعلان فتح ورش "إصلاحات" دستورية. وطيلة سنوات التسعينات، واصلت الدولة استكمال فصول الإجهاز على مجموعة من المكتسبات وعملت بتواطؤ. بل وتنفيذ من قبل القوى الإصلاحية على تمرير مخططات طبقية ترمي إلى تصفية الخدمات العمومية والالتفاف على مطالب الحركة الجماهيرية (ميثاق التربية والتكوين، مدونة الشغل، قانون الإرهاب، قانون الصحافة، مدونة الأسرة، مراسيم الأداء عن الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ...الخ) والاستمرار في خوصصة المنشآت العمومية. وفي المقابل، تم إلغاء قانونها حول السلم المتحرك للأجور وجمدت التوظيف. وككل مرة، لم تبق الجماهير الشعبية تتلقى الضربات وتتفرج على حالها، بل حاولت مقاومة هذه المخططات فخرجت منتفضة في أماكن عديدة بشكل عفوي أحيانا وأحيانا بخلق أشكال تنظيمية بسيطة للدفاع عن قوتها وكرامتها. وهكذا كانت احتجاجات طاطا، إيفني، تاماسينت، بني تيدجيت، بوعرفة، بكارة/الغرب، أولوز/تارودانت، آيت بلال/أزيلال، تارميلات/الخميسات، خنيفرة ... الخ. وسيرا على نفس النهج، قررت الطبقات الحاكمة خلال سنة 2006 الزيادة في معدلات الضريبة على القيمة المضافة تباعا من 7% إلى 10% ومن 14 إلى 20% بالإضافة إلى إخضاع مواد وخدمات أخرى أساسية لم تكن خاضعة من قبل للضريبة كمادة الزبدة. كما قررت كذلك التخفيض من الشطر الاجتماعي من الماء الشروب من 8 إلى 6 متر مكعب في الشهر بدلا من رفع هذا الشطر و من ثمة الرفع في سعر فاتورة التطهير، والزيادة في ثمن الكهرباء ب 7 %. وأجازت الزيادات في النقل الحضري وبين المدن وعبر القطارات إضافة إلى مواد أخرى كثيرة. هذه الزيادات الأخيرة أدت إلى تفاقم الاحتجاج في كل أنحاء المغرب بمدنه وقراه وأدى إلى خروج أبناء الطبقات الشعبية الكادحة في مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء وكذا في الساحات العمومية وعبر مسيرات محلية ضد الغلاء وضد الإجهاز على الخدمات العمومية وضد الخوصصة. في سياق هذه الدينامية الشعبية برزت حركة مناهضة الغلاء وتشكلت تنسيقيات محلية لمناهضة الارتفاع في الأسعار وكذا تنسيقيات للأحياء الشعبية ، حيث كانت في البداية تتشكل من مكونات سياسية ونقابية وحقوقية سبق لها أن نسقت او تنسق في مجالات اشتغال أخرى 5 قانون الأحزاب، قانون الصحافة، الدستور...( ودعت إلى ملتقى وطني في 29 أكتوبر 2006 الذي كان محطة أساسية في مأسسة هذه الحركة رغم ما شابه من نقص في التحضير، وهذا ما عكسته طبيعة القرارات المتخذة 5 وقفات أمام البرلمان، مراسلات للمؤسسات الرسمية، وقفات أمام مباني ورموز المؤسسات المساهمة في الزيادات المهولة للأسعار..)، ومع مرور الوقت وتراكم الخبرات انطلاقا من كون الغلاء يمس بشكل أساسي الجماهير الشعبية اتجه عمل التسيقيات إلى إشراك هذه الأخيرة في التقرير والتسيير والتنفيذ والمساهمة المالية، فتم تركيز الأشكال النضالية في مواقع البؤس والكدح حيث الاكتواء الحقيقي بنار الغلاء، وحيث المظاهر الحقيقية لآثار هذا الغلاء، لتكون بذلك التنسيقيات قد حققت قفزة نوعية، أي الانطلاق من واقع إطارات سياسية نقابية منسقة ظرفيا ( مناقشة الميزانية العامة) إلى انفتاح تام على الجماهير الشعبية، حيث بدأ التفكير في تنظيمها وحثها على النضال ضد الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، وإبداع الصيغ التنظيمية الكفيلة بتحقيق الأهداف، وبذلك تم الشروع في تأسيس عدد من لجان الأحياء عن الملتقى الوطني الثالث للتنسيقيات الرباط في 03 يونيو 2007